حلول ذكية لتجاوز أزمة التعويم وارتفاع الأسعار والتضخم للمصريين.

تعرض السوق المصري لعدد من التغيرات عقب قرار تعويم الجنيه المصري في 3 نوفمبر عام 2016 ، في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي، مما كان لها آثار عديدة على الاقتصاد المصري وحركة البيع والشراء داخل الاسواق المحلية بعضها كان سلبيًا تسبب في ارتفاع معدلات التضخم من 14% إلى 31 % تقريبًا في الوقت الحالي، و تسبب في موجات ارتفاع أسعار جميع السلع الإستهلاكية، كما تسبب في تفاقم أزمة النقص الحاد ببعض السلع على فترات.

وفي إطار تلك التغيرات التي يشهدها السوق المصري، تأثرت القوة الشرائية للمصريين سلبًا خاصة لأصحاب الدخول الثابتة مثل الموظفين ، الأمر الذي ظهرت معه عددا من الحلول العادية منها و الذكية، القادرة على تجاوز تلك الأزمة لدى نحو ملايين المصريين العاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال واعتمد الكثيرون فيها من اصحاب الدخول الثابتة على الاقتراض والبطاقات البنكية الائتمانية الا ان بعد مرور الوقت اصبحت تلك الحلول عبئا على مستخدميها نظرا لإرتفاع سعر الفائدة البنكية وزيادة معدلاتها بشكل كبير خاصة بعد التعويم مما قلل من الطلب عليها وعزف البعض على استخدامها نهائيا.

قال بول انطاكي: إن الإتمان الإستهلاكي كان و مازال احد الحلول المنتشرة في بلاد كثيرة سواءﹶ بسبب أزمات تعرضت لها الدولة او فقط لزيادة معدل الإستهلاك و بالتبعية دفع عجلة الإنتاج إلي الأمام. مؤكدا أن الإئتمان الإستهلاكي ليس مقصورا علي المؤسسات المصرفية فقط، فالبيع بالتقسيط بدأت فكرته فى الاصل عبر التجار منذ القدم مستهدفين زيادة المبيعات فى أوقات الركود الاقتصادى وبالتبعية لحقت البنوك بتنفيذ الفكرة بالإتجاه بتأسيس ما يسمي قسم التجزئة المصرفيه هدفه منح القروض الشخصية وبطاقات الائتمان.

أضاف انطاكي: أن السوق كان بحاجة لحلول بديلة تنشط حركة التجارة والاستهلاك المحلى بما يعود بالنفع على المستهلك النهائي دون اعباء ائتمانية او قروض تؤثر سلبا على قوته الشرائية ومن هنا ظهرت فكره حل بديل وهى تأسيس ” بريميوم كارد” عام 2002 اي منذ 16 عاما، حتى يفسح المجال للمستهلك العادي للشراء والاستهلاك عبر شبكة ضخمة تضم مجموعة كبيره من التجار يعرضون مختلف المنتجات و الخدمات من خلال بطاقة تسمح له تقسيط مشترياته علي 10 أشهر بدون فوائد.

و في ظل الظروف التي تمر بها مصر حاليا زاد الطلب على استخراج بطاقة “بريميوم كارد” بشكل متزايد واصبحت ضرورة لمن تنطبق عليهم شروط الاصدار إلا ان الحصول علي البطاقة مقتصر علي موظفين الشركات التي تتعاقد مع ” بريميوم كارد ” لتمكين موظفيها من الإستفاده بهذه الخدمة المتميزة.

ويمكن لحاملي بطاقة التقسيط التجارية ” بريميوم كارد ” تغطية كافة الاحتياجات اليومية البسيطة بشكل مباشر و بدون إجراءات قيدية مثل المواد الغذائية، وكذلك الملابس و الأحذية و جميع منتجات الموضة و الأزياء والأجهزة الكهربائية فضلا عن خدمات الرعاية الصحية والسياحة والسفر و بسدادها على 10 أشهر بدون فوائد.

و تؤكد شركة “بريميوم كارد” أن الشركة سعت لضم شبكة ضخمة من مقدمي الخدمات والمنتجات لتخدم قطاعات مختلفة الفئات من المستهلكين و مكونه حاليا من 450 علامة تجارية وسلاسل البيع بالتجزئة يتعاملون مع مختلف المنتجات و الخدمات و يمثلون أكثر من 2500 منفذ بين القاهرة والإسكندرية.

يقول بول أنطاكى مؤسس فكرة بطافة “بريميوم كارد” والعضو المنتدب للشركة أن هذه البطاقة أحد الحلول الذكية لزيادة نسبة المبيعات لجميع الشركات المنتجة بالسوق المحلى و منها المستوردة وتجار التجزئة و تستهدف تنشيط حركة البيع والشراء حيث تتوفر البطاقات لحوالي 120،000 موظف في 1000 مؤسسة متعاقد معها بالقاهرة و الاسكندرية. وقد وصل عدد عمليات الشراء إلى أكثر من نصف مليون عملية في العام الماضي ، بينما في الثلاث الأشهر الاولي من 2018 وصل عدد تلك العمليات إلى 250000 عملية.