حلول جديدة لمستخدمي الإنترنت في مصر لمواجهة ضريبة القيمة المضافة

فيما يواجه مستخدمي الإنترنت في مصر حاله من القلق إزاء فرض ضريبة القيمة المضافة الجديدة على أسعار خدمات “ADSL”، قدم أحمد عبدالله رئيس مجموعة عمل مقدمى خدمات الإنترنت بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT ، حلولاً جديدة من شأنها مواجهة المخاوف لدى المستخدمين وتحقيق مبدأ العدالة في أحقية الإتصال الدائم بأحد أدوات التواصل في العصر الحديث.

وأوضح عبدالله أن مثل هذه الضرائب الجديدة والتي تعد توجهاً اقتصادياً متعارف عليه في مختلف الدول هي الحل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة والتطوير الدائم التي تسعى الحكومة ومزودي الخدمات عليها لضمان مستوى أفضل في الحصول على سرعات وجودة مناسبة لإحتياجات ومتطلبات المشتركين ومواكبة المتغيرات العالمية من خلال إتاحة التقنيات الجديدة في السوق المحلي .

وأشار عبدالله أن فئة محدودي الدخل التي توليهم الحكومة المصرية اهتماماً خاصاً والطلبة من الشباب هم الأكثر تأثراً بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على أسعار خدمات الإنترنت الثابت ADSL حيث سينعكس ذلك بشكل كبير على زيادة معدلات انتشار الوصلات الغير شرعية التي طالما مثلت أحد التحديات الاقتصادية الرئيسية لصناعة الإنترنت في مصر ، مشيرا إلى أهمية تخصيص باقات جديدة بسعات محددة للفئات الأكثر تضرراً على أن تكون معفاه من ضريبة القيمة المضافة ، وتوقع أن تساهم هذه الباقات في زيادة لاتقل عن مليون مشترك جديد سنوياُ بشكل شرعي .

وأعتبر هذه المقترح أحد الخطوات الرئيسية على طريق تنمية الصناعة ومواجهة تحدياتها التي تكمن في الإنتشار الكبير للوصلات الغير شرعية التي تصل حالياً إلى 2 مليون وصلة .

كماطالب بضرورة زيادة أعداد فروع خدمات العملاء التي تتلقى وترصد احتياجات المستخدمين وذلك على صعيد المزوديين أو من خلال شبكة الموزعين التي تعمل بكفاءة جيدة في مختلف محافظات مصر، مشيراً إلى أن الإهتمام بهذه الصناعة سيؤثر دون أدنى شك إيجابياً على الإقتصادي القومي للدولة حيث يرتبط بشكل وثيق بقطاعات الأعمال بمختلف أحجام المؤسسات والشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة ويساعد في تعظيم الإعتماد على الإبتكار والإبداع لدى الشباب ، لاسيما وأن منظومة الإنترنت في مصر هي صناعة ضخمة تعمل على توفير الخدمات إلى مايقرب من 4.44 مليون مشترك .

كما اقترح عبدالله أن يتم تنفيذ التجربة كمرحلة أولى في مدن صعيد مصر (اسيوط – سوهاج – قنا) التي تحتل المرتبة الأولى بين مختلف المدن الاكثر احتياجا وانخفاض دخل الفرد ، يليها تعميم لباقي المحافظات الأخري وفقاً لمعطيات ومتطلبات كل منهما .

وطالب بأهمية تكاتف المجهودات المشتركة مابين أطراف الصناعة من مزودي خدمات وموزعين للإنترنت تحت مظلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تمتلك رؤية ثاقبه نحو المستقبل تستهدف التحول من خلالها بالدولة إلى وطن رقمي يتوافق مع المتغيرات العالمية في المجالات الاساسية التي يساهم الانترنت في تيسيرها وتطويرها بشكل كبير .

يذكر أن تطبيق القانون الجديد لضريبة القيمة المضافة الصادر في سبتمبر 2016 على خدمات الإنترنت الثابت ADSL سيفرض زيادة تقدر بحوالي 4% على الفواتير ، لتصل إجمالي قيمة الضرائب إلى 14% بدلاً من 10%.