قررت الهيئة القومية للبريد وقف إصدار دفاتر التوفير الورقية للعملاء واستبدلها ببطاقات إلكترونية، بجميع مكاتب البريد علي مستوي الجمهورية بعد نجاح التجربة علي قطاعي القاهرة والجيزة وذلك إعتبارا من اكتوبر الجاري عدا حسابات القصر ومن في حكمها تسري عليهم الإجراءات المعمول بها حاليا.
قال عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد ان الهيئة بدأت التحول التدريجي لإستخدام البطاقات الإلكترونية بقطاعى القاهرة والجيزة منذ أغسطس الماضي وبعد نجاح المرحلة الاولي قررت الهيئة تعميم القرار علي مستوي الجمهورية وذلك لاتاحة الفرصة لعملاء البريد للإستفاده من خدمات الدفع الالكترونى والتسوق عبر مواقع التجارة الالكترونية والاستفادة من العروض التى تتاح لحاملى مثل هذه البطاقات.
واوضح رئيس البريد ان الهيئة وضعت خطة لتزويد مكاتب البريد بماكينات صراف آلى اضافية لخدمة العملاء الذين سيتم إصدار البطاقات لهم وكذلك التوسع فى توفير ماكينات نقاط البيع “pos” بجميع المكاتب وذلك للحد من الزحام والتخفيف علي العملاء.
واشار عصام الصغير الي ان الهيئة بدأت في اصدار 410 الف بطاقة إلكترونية وذلك في اطار تطبيق معايير الشمول المالي هذا بالاضافة الي البدء فى طباعة 500 الف بطاقة مدفوعات حكومية لتلبية احتياجات العملاء من هذه البطاقات و تقوم الهيئة حالياً بالتواصل مع عملائها من خلال خدمة الرسائل القصيرة لحثهم علي استخراج البطاقات الإلكترونية وذلك للاستفادة من المزايا العديدة التى تقدمها هذه البطاقات كما يتضمن القرار تشجيع عملاء الهيئة على هذا التحول بتخفيض رسوم إصدار البطاقات الكلاسيك من 40 جنيه إلى 25 جنيه وتخفيض رسوم إصدار البطاقات الجولد من 50 جنيه إلى 30 جنيها.
واضاف عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن هذا القرار يأتي في إطار توجه الهيئة لميكنة كافة الخدمات وتحويلها من النظام الورقي إلى النظام المميكن وتنفيذ التحول لاستخدام البطاقات الإلكترونية في التعامل مع العملاء بما يواكب جهود الدولة الرامية لزيادة الشفافية المالية والدمج المالي بما يتيح تقديم خدمات أفضل للمواطنين مشيراً الي أن الهيئة نجحت خلال الفترة الماضية في نقل بيانات العملاء على مستوى الجمهورية من النظام اليدوي الى النظام المميكن سعيا منها للتيسير على العملاء بما يوفر الكثير من الوقت والجهد.
