انتقاد أوروبي لقانون “التواصل الاجتماعي” في ألمانيا

انتقدت منظمة حالأمن والتعاون في أوروبا، الأربعاء، قانونا ألمانيا يهدف لتغريم شبكات التواصل الاجتماعي، لتقاعسها عن إزالة التدوينات التي تحض على الكراهية، نظرا لأنه فضفاض بدرجة قد تؤثر على حرية التعبير، ودعا المشرعين لدراسة تعديله.

وقال ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لشؤون حرية وسائل الإعلام هارلم ديزير إنه يأمل أن يشجع القانون الألماني الشركات على النظر بسرعة في شكاوى المستخدمين، لكنه أضاف أن تأثير القانون قد يكون مقيدا بشكل مفرط.

ومضى يقول، في بيان، نقلته رويترز: “أناشد السلطات الألمانية أن تتخذ خطوات لضمان التطبيق الحذر للقانون، وتقييم تأثيراته، والاستعداد لتعديله في البرلمان إذا لزم الأمر، لأنه بشكله الحالي قد يكون للقانون تأثير سلبي على حرية التعبير”.

وتابع ديزير “وفقا لبنود القانون فإن قرار إزالة المحتوى الذي يعتبر محظورا من الشبكات الاجتماعية يرجع إلى مشغلي هذه الشبكات، والذين قد يتخذون قرار الإزالة بشكل أكبر مما هو مطلوب أو متناسب. وقائمة المخالفات التي يمكن بسببها إزالة المحتوى فضفاضة للغاية”.

وكان البرلمان الألماني أقر، في يونيو، التشريع الذي بدأ سريانه منذ مطلع الشهر، والذي يسمح للسلطات بمعاقبة شبكات مثل فيسبوك أو تويتر إذا لم تمسح سريعا التدوينات التي تحض على الكراهية.

ويمنح القانون الجديد شبكات التواصل الاجتماعي 24 ساعة لإزالة أو حجب المحتوى الإجرامي بشكل واضح، و7 أيام للتعامل مع الحالات الأقل وضوحا، كما يلزمها بإرسال تقرير إلى الشخص الذي قدم الشكوى تشرح فيه كيف تعاملت مع الأمر.

وقد يؤدي الفشل إلى تغريم الشركة ما يصل إلى 50 مليون يورو (59 مليون دولار)، وتغريم الممثل الرئيسي للشركة في ألمانيا ما يصل إلى 5 ملايين يورو.

يذكر أن ألمانيا تطبق بعضا من أشد القوانين، التي تشمل التشهير والتحريض العلني على ارتكاب جرائم أو التهديد بالعنف، وتصدر أحكاما بالسجن على من ينفي المحرقة أو يحرض على كراهية الأقليات. لكن قلة فقط من الحالات الإلكترونية تصل إلى حد المحاسبة القانونية.