“جوميا” تعزز خدماتها في السوق المصرية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني

تماشيا مع توجه الدولة المصرية وتتويجا لمجهوداتها لسرعة التحول نحو المجتمع الرقمي ونشر ثقافة المدفوعات اللانقدية بهدف تشجيع المواطنين على الاعتماد على وسائل الدفع الذكية بما يكفل لهم الحصول على خدمات المؤسسات المالية والمصرفية في اي وقت ومكان بتكلفة معقولة .

ومؤخرا أعلنت الحكومة عن نيتها لتقديم مشروع قانون بشأن المدفوعات الإلكترونية لمجلس النواب وفقا لتوصيات المجلس الأعلي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يهدف إلى تطوير المعاملات المالية غير النقدية  وتشجيع وتنظيم التحول اللانقدي ، والذي يمكن ان يساعد في نمو الاقتصاد المحلي وفقا لوكالة “موديز للتصنيف الائتماني” والتي أكدت أن كل 10% ارتفاعا في المدفوعات الإلكترونية يمكن أن تساهم في زيادة قدرها 1.5 مليار دولار في الناتج المحلي الاجمالي GDP وخلق 200 ألف فرصة عمل جديدة ، مما يؤكد على ضرورة الاسراع في تبني هذه الرؤية التي تعمل على تحسن الاوضاع الاقتصادية وتحسين جودة حياة المواطنين وخلق فرص عمل جديدة .

وتؤكد جوميا الرائدة في مجال التجارة الالكترونية أن ماتسعى اليه الحكومة المصرية يأتي مطابقا لاستراتيجيتنا في السوق من خلال تشجيع المواطنين على تبني حلول الدفع المسبق وكذلك استرداد قيمة المشتريات في حالة ارجاعها ، والعمل على اتاحة آلية جديدة لتشجيع العملاء على استخدام النظم الرقمية في تعاملاتهم المالية

أكد المهندس هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر أن الشركة لديها خطة طموحة تركز على توسيع دائرة المستفيدين من منظومة الدفع الإلكتروني وتشجيع العملاء على الاستفادة من المزايا المقدمة من خلاله ، مشيرا إلى أن جوميا منذ بدء أعمالها في مصر عام 2012 وهي تضع التحول الرقمي والشمول المالي كهدف اسمى تسعى لتحقيقه بالتعاون مع شركائها في السوق المصرية سواء كانت الحكومة او القطاع الخاص خاصة وأن الشركة تقدم مزايا للعملاء الذين يستخدمون البطاقات الائتمانية في إنهاء عملية الدفع من خلال استرداد 5% كاش باك على معاملاتهم المالية مما ساهم في زيادة نسبة الدفع عبر بطاقات الائتمان في جوميا من 10 إلى 30% ” .

ومنذ اليوم الأول لعملها في مصر نجحت جوميا في ابتكار وسائل عصرية للسداد الإلكتروني سواء عن طريق “فوري” أو من خلال الدفع عند الاستلام cash on delivery أو الدفع المسبق على الموقع.

وتتبني جوميا رؤية الدولة المصرية في التوسع في تقليل المعاملات النقدية لتيسير حياة المواطنين وتوفير خدمات غير مسبوقة ولحظية في ذات الوقت خاصة وأن هناك فرصا كبيرة لنمو وسائل الدفع الالكترونية في ظل التشجيع الحكومي لهذه الانظمة وفقا لرؤية مصر 2030 حيث يستطيع الأفراد الذين ليس لديهم حساب مصرفي الحصول على الخدمات المالية من خلال القنوات الرقمية التي تقدم الخدمات المالية الأساسية بشكل سلس ومريح وبتكلفة أقل من البنوك التقليدية مع اتجاه الشركات والمؤسسات المالية للاستثمار الحقيقي في هذا الاتجاه، حيث تقوم شركات التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء العالم باستبدال العلاقات المصرفية ونماذج المعاملات التقليدية بتقنيات جديدة للمدفوعات بوسائل إلكترونية مبتكرة وخدمات جذابة للعملاء للاستفادة من هذه الخدمات غير المبسوقة.

واستطاعت جوميا تقديم محفظة كبيرة ومتنوعة من الخدمات التي تخدم العملاء المهتمين بوسائل الدفع المتطورة من خلال التعاون مع عدد من اللاعبين الكبار في تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني حيث تساهم هذه المجهودات في توسيع نطاق قبول المدفوعات الرقمية بما يسمح بدفع جهود الشمول المالي وتعزيز تجربة الدفع الإلكتروني.