تقرير: 70٪ من جميع أنشطة الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط كانت عابرة للحدود

دولة الإمارات العربية المتحدة سيطرت على عمليات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط

أظهرت عمليات الدمج والاستحواذ العالمية العابرة للحدود قدرتها على الصمود في وجه التأثيرات الجيوسياسية، مسجلة نمواً في الأسواق الرئيسية في الربع الثالث من العام 2017، على الرغم من البداية الصعبة التي شهدتها هذه السنة. إلا أن النشاط، بشقيه المحلي والعابر للحدود، في الشرق الأوسط قد انخفض عن الربع السابق، وفقاً لأحدث تقرير صادر عن شركة المحاماة العالمية بيكر مكنزي*.

وعلى الصعيد العالمي، كانت الولايات المتحدة أكثر الدول في عمليات الاستحواذ وأعلى المناطق استهدافاً، إذ بلغ عدد الصفقات الواردة 484 صفقة بقيمة وصلت إلى 50 مليار دولار، مقابل 536 صفقة صادرة بقيمة 79.4 مليار دولار. أما في أوروبا، فقد ارتفعت قيمة الصفقات منذ بداية العام حتى الآن بنسبة 44 بالمئة مقارنة بالعام 2016، على الرغم من تباطؤ النشاط الذي تشترك فيه المملكة المتحدة عبر الحدود في الربع الثالث، والذي أدى إلى انخفاض في حجم الصفقات وقيمتها. أما في آسيا، ارتفعت كذلك قيمة الصفقات الصادرة من الصين بنسبة 44 بالمئة عن الربع الثاني من 2017، في حين تضاعفت قيمة الصفقات العابرة للحدود اليابانية، بشقيها الوارد والصادر، مقارنة بالربع السابق.

أنشطة الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط

وشكّلت الصفقات العابرة للحدود في الشرق الأوسط 70 بالمئة من جميع الصفقات التي تمّت في الربع الثالث من العام 2017. ارتفعت قيمة الصفقات المحلية بنسبة 517 بالمئة عن الربع الثاني من 2017 مدفوعة باستحواذ شركة المملكة القابضة على البنك السعودي الفرنسي بقيمة 1.54 مليار دولار أمريكي2017، وذلك على الرغم من أن نشاط الصفقات في المنطقة خلال الربع الثالث قد انخفض مقارنة بالربع السابق. وواصلت دولة الإمارات الزخم بتعزيز مكانتها كوجهة رئيسية للاستثمار الوارد إلى الشرق الأوسط، حجماً وقيمة، في الربع الثالث من 2017، فيما كانت البلد الأكثر هيمنة لناحية حجم الصفقات الصادرة.

وقال “ويل سيڤرايت”، الشريك بقسم الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ في “بيكر مكنزي. حبيب الملا” التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً، “إن الأسس الاقتصادية القوية واستراتيجيات النمو الطموحة لبلدان مثل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تواصل استقطاب المستثمرين إلى الشرق الأوسط، على الرغم من حالة عدم الاستقرار التي يعيشها الاقتصاد الكلي للمنطقة. أن التقارب بين التقنية والقطاعات التقليدية مثل التجزئة، والذي يجسده استحواذ أمازون على “سوق.كوم” الإماراتية، يؤكد وجود حراك قوي تجاه الابتكار وطلبٍ مرتفع على التقنيات الذكية التي تسهم إسهاماً كبيراً في النشاط المتعلق بإبرام الصفقات في المنطقة”.

صفقات الدمج والاستحواذ الواردة إلى الشرق الأوسط

ارتفع حجم صفقات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود الإقليمية، والتي تستهدف منطقة الشرق الأوسط، بنسبة 15 بالمئة في الربع الثالث من العام 2017 بالمقارنة مع الربع الثاني. ومع ذلك، فإن انخفاض عدد الصفقات الضخمة أدى إلى انخفاض القيمة الإجمالية للصفقات للنصف في الربع الثالث من العام 2017 لتبلغ 630 مليون دولار بعد أن بلغت 1.39 مليار دولار في الربع الثاني من العام 2017.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة أولى البلدان التي استهدفتها الاستثمارات الواردة للمنطقة، حجماً وقيمة، في الربع الثالث من 2017، إذ اجتذبت 18 صفقة من أصل 23 صفقة واردة إلى المنطقة، بلغت قيمتها الإجمالية 598 مليون دولار. وكانت الولايات المتحدة أكبر دولة مقدِّمة للعطاءات، لناحيتي الحجم والقيمة، بصفقات بلغ إجماليها 580 مليون دولار.

وكان قطاعا الخدمات المالية والصناعة القطاعات التي استقطبت أكثر صفقات الدمج والاستحواذ الواردة إلى الشرق الأوسط، من ناحية الحجم، في الربع الثالث من العام الجاري، بواقع أربع صفقات لكلٍّ منهما، في حين تصدر قطاع التجزئة المنطقة بقيمة الصفقات التي بلغت 582 مليون دولار.

صفقات الدمج والاستحواذ الصادرة من الشرق الأوسط

ظل حجم الصفقات الصادرة من منطقة الشرق الأوسط ثابتاً في الربع الثالث من العام 2017 مقارنة بالربع السابق، بعدد صفقات بلغ 35 صفقة. ومع ذلك، شكّلت الصفقات الصادرة من المنطقة انخفاضاً بنسبة 49 بالمئة بمقارنة الفترة الممتدة من بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث مع الفترة نفسها من 2016.

وتصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة البلدان التي قدمت العطاءات الصادرة من منطقة الشرق الأوسط من ناحية الحجم، لتقود نحو نصف الصفقات الصادرة بواقع 18 من أصل 35 صفقة، تلتها البحرين بتسع صفقات. أما من ناحية القيمة فحلّت البحرين في طليعة البلدان المقدمة للعطاءات، إذ بلغت قيمة الصفقات 479 مليون دولار، تلتها الكويت.

وكانت الهند والمملكة المتحدة أكثر البلدان المستهدفة في صفقات الدمج والاستحواذمن ناحية الحجم، بأربع صفقات لكل منهما، فيما جاءت الولايات المتحدة أولى البلدان المستهدفة من ناحية القيمة، بصفقات وصلت قيمتها إلى 395 مليون دولار.

وحلّ قطاع التقنية في المرتبة الأولى بين القطاعات التي اجتذبت أكثر صفقات الدمجمن ناحية الحجم، في الربع الثالث من 2017، وذلك بسبع صفقات، أما القطاع الأول من ناحية القيمة فكان قطاع العقارات، إذ بلغت قيمة الصفقات التي استهدفت هذا القطاع 350 مليون دولار.